منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى

منتدى الجيل الجديد

يهتم بقضايا الشباب والتطورات والأخبار الجديدة في الجزائر والعالم العربي
 
الرئيسيةاليوميةبحـثالتسجيلدخول
 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
لقد أصبحت أسرة منتدى الجيل الجديد تكبر وتنمو وكل يوم نحتفل بمولد عضو جديد ومشاركات جديدة نورت المنتدى وازداد بريقه ورونقه فيا أعضاء المنتدى هكذا كونوا أو لا تكونوا

شاطر | 
 

 عقوبة الاعدام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tahar_flexy@live.com



عدد المساهمات : 4
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/04/2011

مُساهمةموضوع: عقوبة الاعدام   السبت 23 أبريل - 15:11

تعرّف على عقوبة الاعدام..تعريفها والمواقف منها وتنظيمها في القانون
تعرّف على عقوبة الاعدام..تعريفها والمواقف منها وتنظيمها في القانون


عقوبة الإعدام ، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص من أجل أو . وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام . كما تعني عقوبة الإعدام في الإنجليزية Capital Punishment حيث تشتق كلمة capital من الكلمة اللاتينية Capitalis والتي تعني حرفيًا متعلق بالرأس (رأس تقابل Caput في اللغة ). ومن هنا كانت عقوبة جرائم الإعدام هي . وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من تحرم هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من يحرم تطبيق هذه العقوبة. واليوم، ترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور . لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث أن وهي جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام.
تاريخ عقوبة الإعدام
لقد طبق تنفيذ حكم الإعدام على والخصوم السياسيين في كافة المجتمعات تقريبًا من أجل عقاب الجريمة وقمع . وفي معظم البلدان التي تطبق هذه العقوبة، نجد أن الجرائم التي تستحقها في تلك البلاد هي أو أو أو كجزء من . في بعض البلاد، تستوجب الجرائم الجنسية مثل ، وكذلك الجرائم الدينية مثل في البلاد عقوبة الإعدام.وفي كثير من ، يعتبر جناية تستوجب الإعدام. وفي الصين، ينفذ حكم الإعدام في جرائم مثل وكذلك في جرائم الخطيرة. وفي القوات المسلحة حول العالم، فرضت عقوبة الإعدام ضد جرائم مثل .

في عام 1921، كانت تعاقب جريمة قطع الطرق عقابًا شديدًا في أفغانستان. كان يتم سجن اللصوص في أقفاص معلقة ويتركوا حتى يموتوا.


يرجع تاريخ العمل بالإعدام الرسمي إلى بداية التاريخ المسجل. وتشير معظم السجلات التاريخية والعديد من الممارسات القبلية البدائية إلى أن عقوبة الإعدام كانت جزءًا من النظام القضائي لديهم. وقد تضمنت العقوبات المجتمعية ضد الإساءة بصفة عامة أن يقدم المذنب تعويضًا، بالإضافة إلى والإعدام. وفي ظل المجتمعات الصغيرة، كانت الجرائم نادرة، كما كان في الغالب الدافع وراء القتل دائمًا هو . علاوة على ذلك، يتردد الكثير في أن يوقعوا عقوبة الإعدام على فرد من أفراد المجتمع. من أجل ذلك، كانت عقوبتا الإعدام والنفي نادرتين إلى حد بعيد. وعادةَ، كان التعويض والتجنب هما العقوبتان الكافيتان كشكل من أشكال العدالة.
ومع ذلك، كان ينظر إلى هذه العقوبات على أنها غير فعالة تجاه الجرائم التي يرتكبها الغرباء. نتيجةً لذلك، كانت تعتبر الجرائم الصغيرة التي يرتكبها الغرباء اعتداءً على المجتمع وكانت تتم معاقبتهم بشكل قاسي. فتنوعت طرق العقاب من الضرب والاسترقاق إلى الإعدام. من ناحية أخرى، تضمنت ردود الأفعال للجرائم التي ترتكبها قبائل أو مجتمعات مجاورة الاعتذار الرسمي أو التعويض أو . في الواقع، يحدث أو عندما يفشل التحكيم بين العائلات أو القبائل أو في حالة عدم وجود نظام تحكيم من الأساس. وقد شاع هذا النوع من العدالة قبل ظهور نظام حكم يعتمد على دين رسمي أو دين منظم. وربما يكون سببه الجريمة أو النزاع على الأرض أو الإخلال . وتؤكد قوانين القصاص على قدرة الجماعات على الدفاع عن نفسها والإعلان للأعداء وكذلك الحلفاء أن أي اعتداء على الأملاك أو الحقوق أو الأشخاص لن يمر دون عقاب. ومع ذلك، فعلى أرض الواقع كان من الصعب التمييز بين حرب ثأرية غزو.
اشتملت العقوبات التاريخية القاسية على صورًا كثيرة مثل (حيث كان من أشكاله ) والرجم والإعدام بالحرق وتقطيع الأوصال والنشر وقطع الرأس و الغرف والتعفن والتقليد بإطارات مشتعلة. وقد اشتملت تفاصيل التحكيم القبلي فيما يخص على تسويات سلمية تتم غالبًا في إطار ديني بالإضافة إلى نظام التعويض. وقد اعتمد نظام التعويض على مبدأ الاستبدال الذي ربما يشمل تعويض مادي (مثل قطعان الماشية والرقيق) أو استبدال العرائس والعرسان أو دفع دين الدم. وتقتضي قواعد التسوية مقابلة دم الإنسان بدم الحيوان، أو نقل ملكية أو دفع أو تقديم شخص آخر للإعدام في بعض الحالات. ولم يكن من الضروري أن يكون ذلك الشخص المقدم للإعدام هو المرتكب الأصلي للجريمة لأن النظام اعتمد على القبائل وليس الأفراد. وكان من الممكن الفصل في موضوع الثأر من خلال اجتماعات مثل Viking ويعني مجلس نواب . وقد تبقى بعض الأنظمة الناشئة عن النزاعات الدموية موجودة جنبًا إلى جنب مع نظم شرعية متقدمة أو يتم الاعتراف بها من قبل المحاكم (مثل ).

جيوفاني باتيستا بوجاتي جلاد الدولة الباباوية في الفترة ما بين 1797 إلى 1865، قام بتنفيذ 516 حالة إعدام، ويظهر بوجاتي في الصورة وهو يعرض نشوق على أحد المحكوم عليهم بالإعدام. قامت مدينة الفاتيكان بإلغاء عقوبة الإعدام في 1969.


وتعد من إحدى طرق الثأر الحديثة. في أنحاء معينة من العالم ، ظهرت أمم في صورة جمهوريات قديمة أو ممالك أو قلة قبلية حاكمة. وغالبًا ما كانت تربط هذه الأمم روابط لغوية أو دينية أو أسرية مشتركة. علاوة على ذلك، توسعت هذه الأمم عن طريق غزو قبائل أو أمم مجاورة. ونتيجةً لذلك، ظهرت طبقات متعددة من العائلات المالكة والنبلاء والعوام والرقيق. وبالتالي انصهر نظام التحكيم القبلي في شكل موحد من أشكال العدالة ينظم العلاقة الرسمية بين الطبقات المختلفة بدلاً من القبائل. ومن أول وأشهر الأمثلة هو الشهير الذي وضع العقوبات وأنماط التعويض المختلفة حسب الطبقات والمجموعات المختلفة سواء من أهالي الضحية أو مرتكب الجريمة. وتنص (العقيدة اليهودية)، والتي تعرف وهي الأسفار الخمسة الأولى من ، على عقوبة الموت جزاءً للقتل العمد وانتهاك حرمة بالإضافة إلى سلسلة عريضة من الجرائم الجنسية، على الرغم من أن الدلائل كانت تشير إلى ندرة تنفيذ الإعدام. وهناك مثال آخر مأخوذ عن وهو النظام الشرعي ، والذي تم تدوينه لأول مرة على يد "" في حوالي عام 621 قبل الميلاد؛ وتم تطبيق عقوبة الموت على سلسلة عريضة من الجرائم على الرغم من أن "" أبطل دستور دراكو ونشر قوانين جديدة مبقيًا فقط على البنود الخاصة بالقتل. وتنتسب كلمة ، والتي تعني في العربية شديد القسوة، إلى قوانين دراكو. وقد استخدم عقوبة الموت أيضًا كجزاء لفئة عريضة من الجرائم.
ويقر بصفة عامة بوجود عقوبة الإعدام. فقد كان في مثل "" يتصفون بالقسوة في عقوباتهم. وفي ، كان هناك زمرة من تعارض تطبيق القتل كعقوبة. وفي قصص "" المعروفة أيضًا باسم الليالي العربية نجد أن الراوية الخيالية قد تم تصويرها على أنها صوت ، فقد عارضت عقوبة الموت من خلال . حيث عبرت عن ذلك من خلال العديد من حكاياتها مثل "التاجر والجني" و"" و"" وحكاية "الأحدب". بطريقة مشابهة، في وبداية أوروبا الحديثة، قبل ظهور نظام الحديث، كانت عقوبة الموت معممة كشكل من أشكال العقاب. فعلى سبيل المثال، في عام 1700، كانت هناك 222 جريمة يمكن معاقبتها بالإعدام منها جرائم قطع الأشجار وسرقة الحيوانات. ونظرًا لهذا المشين، كانت بريطانيا مكان لا يمكن العيش فيه في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال تم شنق مايكل هاموند وأخته آن في قرية يوم الأربعاء، الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 1708 بسبب وكانت أعمارهما 7 و11 عامًا على الترتيب. ومع ذلك، لم تعتبر الصحف المحلية أن تنفيذ حكم الإعدام على طفلين أمرًا يستحق النشر.
وعلى الرغم من أن العديد يخضع إلى حكم الإعدام في الصين كل عام في العصر الحديث، إلا أنه في حين من الدهر تم هذه العقوبة في عهد . وكان ذلك في عام 747، عندما شرع بذلك (حكم من عام 712 إلى عام 756) الذي سبق وأن كان الشخص الوحيد في الصين الذي له السلطة في الحكم على المجرمين بعقوبة الإعدام. وعلى الرغم من ذلك، كانت عقوبة الإعدام غير متكررة نسبيًا حيث وصلت إلى 24 حالة إعدام في عام 730 و58 حالة في عام 736. وبعد مرور مائتي عام كان هناك شكل من أشكال تنفيذ حكم الإعدام يطلق عليه "لينج تشي" وهو يعني "، أو الموت عن طريق جرح الشخص ألف جرح، وقد استخدم في الصين من عام 900 بعد الميلاد حتى تم إلغاؤه في 1905.

إعدام مكسيكي رميًا بالرصاص، 1916


وعلى الرغم من تطبيق هذه الطريقة على نطاق واسع، فإنه لم تكن هناك مناشدات بالإصلاح. وفي القرن الثاني عشر، كتب دارس القانون ""، وهو "إنه من الأفضل أن يتم تبرئة ألفٍ من المذنبين على أن يحكم على إنسان بريء بالإعدام". "وقد جادل أن تنفيذ حكم الإعدام على مجرم دون تأكد مطلق سوف يقود إلى ما هو أسوأ من ذلك وهو التقليل من تحمل حتى يصل بنا الحال إلى أن يتم إدانة شخص على هوى القاضي. وكان اهتمامه منصبًا على احترام العامة للقانون، وقد رأى أن الأخطاء الارتكابية أكثر تهديدًا من أخطاء السهو والإهمال.
شهدت القرون الماضية ظهور العديد من الدول القومية الحديثة. ويعتبر مفهوم المواطنة هو المفهوم الأساسي بالنسبة للدول القومية. وأدى هذا إلى ارتباط العدل بالمساواة والشمولية، والذي شهد في أوروبا ظهور مفهوم . ومن المظاهر الهامة أيضًا تواجد رجال الشرطة في الطرقات وظهور مؤسسات التعويضات الدائمة. وأصبحت عقوبة الموت غير ضروري لمنع الجرائم الصغرى كالسرقة. كما أن الحجة القائلة بأن أفضلية الردع على العقاب هي المبرر الرئيسي للعقاب تعد الصفة المميزة ل، فضلاً عن إمكانية ملاحظة ذلك عند "" في بحثه (1764) والذي أدان وعقوبة الإعدام، و"" الذي انتقد عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، في بلاد كبريطانيا، وقد أصاب مسئولو تطبيق القانون القلق والخوف عندما اتجه المحلفين إلى تبرئة الجنح غير العنيفة أفضل من الإدانة بما قد يفضي إلى الإعدام. وقد أثير نقل تنفيذ أحكام الإعدام إلى داخل السجون بعيدًا عن رؤية عامة الناس بعد ما أقره في بادئ الأمر "بيكاريا" في إيطاليا، و"" و"" فيما بعد عن زيادة الجرائم العنيفة في أوقات وأماكن الإعدام. يعتبر القرن العشرين من أكثر العصور دموية في تاريخ البشرية. فقد انتشر القتل بشكل فاحش نتيجة للحروب بين الدول القومية. وكان عدد كبير من عمليات الإعدام يتم بشكل فوري دون محاكمة الأعداء المقاتلين. كما أقرت المنظمات العسكرية الحديثة عقوبة الإعدام كوسيلة لحفظ النظام العسكري. فعلى سبيل المثال، أعدمت الحكومة السوفيتية 158.000 جندي بسبب الهروب من الجندية أثناء . وفي الماضي، كان أو أو أو أو التقاعس تحت نيران العدو أو عدم إطاعة الأوامر جرائم يعاقب عليها بالإعدام (انظر و). ومنذ استخدام الأسلحة النارية، أصبح هناك طريقة شائعة للإعدام تستخدم دائمًا في الغالب وهي . علاوة على ذلك، أقرت العديد من الدول الاستبدادية ذات الحكومات الفاشية أو الشيوعية عقوبة الإعدام كوسيلة فعالة للقمع السياسي. وإزاء مثل هذه العقوبة المتطرفة، بدأت المنظمات المدنية في التأكيد بشكل متزايد على مفهوم حقوق الإنسان وإبطال عقوبة الإعدام.
ومن بين بلاد العالم، أبطلت معظم الدول الأوروبية ودول منطقة المحيط الهادي (أستراليا ونيوزيلندة و) وكندا العمل بهذه العقوبة. وفي ، ألغت معظم الدول هذه العقوبة تمامًا، بينما لا تزال دول مثل تقر هذه العقوبة في حالات استثنائية مثل الخيانة العظمى التي ترتكب أثناء الحرب. وأبقت (الحكومة الفيدرالية و35 من ولاياتها) و ومعظم دول وأغلبية الدول الديمقراطية في آسيا مثل اليابان والهند وأفريقيا مثل و على عقوبة الإعدام. وبالنسبة لجنوب أفريقيا التي تعتبر أكثر الأمم الأفريقية تقدمًا والتي أصبحت ديمقراطية منذ 1994، فهي لا تقر هذه العقوبة. ولا تزال هذه العقوبة موضع جدال في تلك الدولة بسبب ارتفاع معدل الجرائم العنيفة بما فيها القتل والاغتصاب.

محكوم عليه بالإعدام يتعرض لتقطيع أوصاله بواسطة فيل في سيلان.رسم من كتاب An Historical Relation of the Island Ceylon الذي كتبه روبرت نوكس (1681)


إن عقوبة الإعدام تمثل قضية مثيرة للجدل في بعض الثقافات. وتتمثل حجة مؤيدي عقوبة الإعدام في أنها ت الجريمة وتمنع ، فهم يرونها أقل تكلفةً على الحكومات من حياة المجرم داخل السجن وتعتبر صورة مناسبة من صور العقاب لبعض الجرائم. على صعيد آخر، تتمثل حجة معأرضي هذه العقوبة في أنها تؤدي أحيانًا إلى وتتحيز ضد الأقليات والفقراء، كما أنها لا ت المجرمين بشكل أكبر من بل إنها تشجع ثقافة العنف وتعتبر مكلفة أكثر من السجن مدى الحياة بالإضافة إلى أنها تنتهك . تعتبر عقوبة الإعدام مثلها مثل بعض الإجراءات الحكومية المفترض أن تكون في سبيل عرضةً للنقد من حيث أنها قد تؤدي إلى و. ومنذ سبعينيات القرن العشرين، تم رفض افتراضية الردع بإجماع الباحثين والأكاديميين في مجال سياسة العدل استنادًا إلى افتراضية مضادة وهي وحشية السلوك العام.

الاتجاه نحو أساليب إعدام إنسانية

في وقت مبكر في ، كان تنفيذ الإعدام موقف مهيب ومحزن، وكان يحضره أحيانًا حشود كبيرة تستمع إلى قبسات إنجيلية من قبل الوعاظ والسياسيين المحليين. وتسجل واقعة إعدام عامة في 1 ديسمبر 1803، وتقول "لقد تصرفت الجمعية بطريقة منظمة ومهيبة طوال المناسبة لدرجة تجعل أحد النبلاء المارين والذي له معرفة بدول أخرى بالإضافة إلى هذه الجمعية المهذبة والوقورة، يعتقد أن مثل هذا اجمعية لا يمكن أن توجد في مكان أخر إلا في نيو إنجلاند". وطالما دعت اتجاهات في معظم دول العالم لتنفيذ عقوبات الإعدام بطريقة أقل ألمًا وأكثر إنسانية. وقد اخترعت فرنسا من أجل ذلك السبب في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، كما حظرت بريطانيا في باكورة القرن التاسع عشر. من ناحية أخرى تم استبدال عن طريق ربط الشخص في أعلى سلم أو تدليته من مؤخرة عربة متحركة مما يسبب الموت عن طريق الاختناق، بالشنق حيث يتم إسقاط الشخص من مسافة عالية من أجل فصل الرقبة وقطع . وفي الولايات المتحدة، تم استخدام و كطرق إعدام أكثر إنسانية بديلة للشنق، لكن حل محلهما الذي لاقى اعتراضًا بسبب الألم الشديد الذي يسببه. على الرغم من ذلك، ما زالت بعض الدول تستخدم طرق الشنق البطيء وقطع الرأس بالسيف و الذي نادرًا ما يتم تطبيقه.

إبطال العقوبة

لقد تم منع عقوبة الإعدام في الصين بين عامي 747 و759. وفي إنجلترا، تضمنت الأحكام النهائية الاثني عشر لأتباع "جون ويكلف" والتي كتبت عام 1395 بيانًا عامًا يعترض على هذه العقوبة. ناقش كتاب الذي نشر عام 1516 للسير توماس مور جدوى هذه العقوبة في صورة حوار ينتهي دون الوصول إلى نتيجة حاسمة . وقد نشأت الكثير من المعارضات الحديثة لهذه العقوبة تأثرًا بكتاب الإيطالي ""Dei Delitti e Delle Pene ، والذي تم نشره في عام 1764 . وفي هذا الكتاب، لم يهدف بيكاريا إلى إظهار الظلم فحسب، لكن بيان عبث وعقوبة الإعدام من وجهة نظر . ونتيجة لتأثره بهذا الكتاب، قام دوق هابسبيرج، وهو وإمبراطور مقبل للنمسا، بإلغاء عقوبة الإعدام في التي ستصبح مستقلة فيما بعد، ويعد هذا أول إبطال دائم لهذه العقوبة في العصر الحديث. وفي 30 نوفمبر، بعد إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام فعليًا (كان آخرها في 1769) أعلن ليبولد تعديل الذي ألغى عقوبة الإعدام وأمر بتدمير كل أدوات الإعدام في بلده . وفي عام 2000، قامت السلطات الإقليمية في توسكانا بتخصيص إجازة سنوية في 30 نوفمبر للاحتفال بذكرى هذا الحدث. وتحتفل 300 مدينة حول العالم بذكرى هذا الحدث الذي يطلق عليه . وقامت بمنع عقوبة الإعدام في عام 1849. وسارت على دربها وألغت عقوبة الإعدام في 1863 وكذلك التي لغت العقوبة في عام 1865. وكانت آخر عملية إعدام في سان مارينو في عام 1868. في البرتغال، تم إلغاء عقوبة الإعدام في عام 1867 بعد تقديم مقترحات عامي 1852 و1863. وفي المملكة المتحدة، تم إلغاء عقوبة الإعدام في عام 1973 عدا في حالة الخيانة العظمى، وقد كانت آخر عملية إعدام في عام 1964. وتم إلغاؤها نهائيًا عام 1998. وقامت فرنسا بإلغائها في عام 1981، وكندا في عام 1976، وأستراليا في عام 1985. وفي عام 1977، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار رسمي على أنه من الأنسب تقليل عدد الجنايات التي تطبق عليها عقوبة الإعدام بشكل مستمر، مع الوضع في الاعتبار الرغبة في منع هذه العقوبة في كل أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة، كانت ولاية هي أول ولاية تمنع هذه العقوبة في 18 مايو 1864. وفي الوقت الجاري بداية من ، تحظر 15 ولاية من الولايات المتحدة بالإضافة إلى عقوبة الإعدام. وتعتبر هي آخر دولة تبطل العمل بعقوبة الإعدام لجميع الجرائم في 22 أبريل عام 2009. ويعارض الكثيرون من الناشطين من أجل عقوبة الإعدام معتبرين إياها عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة. كما تعتبر منظمة العفو الدولية تلك العقوبة بمثابة الإنكار التام لحقوق الإنسان.

التطبيق المعاصر


التوزيع العالمي

، أصبح هناك اتجاه مستمر نحو إبطال عقوبة الإعدام. ففي عام 1977، قامت 16 دولة بتأييد مبدأ الإلغاء. وبداية من 1 مايو 2009، قامت 93 دولة بإلغائها، منها 10 دول ألغتها مع إمكانية العمل بها في ظروف معينة، بالإضافة إلى 36 دولة لم يعملوا بها لمدة 10 سنوات على الأقل أو كانوا في فترة تعليق العمل بهذه العقوبة. بينما أبقت 58 دولة بقوة على عقوبة الإعدام. وخلال عام 2007، تم الحكم على 3000 فرد أو أكثر بعقوبة الإعدام، وفي نهاية العام ذاته كان حوالي 25000 فرد ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وتقاسمت باكستان والولايات المتحدة نصف هذا العدد من حالات الإعدام. وتعد الصين أكبر دولة تنفيذًا لعقوبة الإعدام. وقد قدرت منظمة العفو الدولية أن عدد المعدمين في الصين خلال عام 2007 هو 470، لكن العدد الصحيح قدر ب 6000. وبعيدًا عن الصين، تم إعدام 800 شخص في 23 دولة بحيث تحتفظ كل من إيران والمملكة العربية السعودية وباكستان والعراق والولايات المتحدة بنصيب الأسد في هذه العمليات. وقد نفذت كل من السعودية واليمن عقوبة الإعدام على أفراد من أجل جرائم ارتكبوها وهم أحداث مخالفة للقانون الدولي. وقد نفذت عمليات الإعدام في البلاد التالية في عام 2007:
أفغانستان، بنجلاديش، بيلاروسيا، بتسوانا، الصين، مصر، غينيا الاستوائية، إندونيسيا، إيران، العراق، اليابان، الكويت، ليبيا، كوريا الشمالية، باكستان، السعودية، سنغافورا، الصومال، السودان، سوريا، الولايات المتحدة، فيتنام، اليمن. وفي عام 2007، تم تنفيذ أكبر عدد من عقوبات الإعدام القابلة للإثبات في 6 دول مدونة في الأسفل باستثناء الولايات المتحدة، حيث يعتقد أن تلك الأرقام الواردة عنها أقل في التقدير: أكثر عمليات الإعدام التي نفذت في 2007
الدولةالرقمحالات الإعدام بالنسبة لكل مليون نسمة في الدولةالصين470 (وقدرتها مصارد أخرى بـ 5000)10.36 (وقدرتها مصارد أخرى بـ 3.78)1إيران317 4.50 المملكة العربية السعودية143 5.18 باكستان135 0.78 الولايات المتحدة420.14العراق33 1.13 1. بناءً على مجموعة من الأدلة المنشورة والشفهية، وتؤكد مؤسسة Dui Hua أن العدد الحقيقي لحالات الإعدام في الصين من الممكن أن يسجل نسبة مرتفعة تصل إلى 5000 (أي 3.78 بالنسبة لكل مليون نسمة) Dui Hua estimates that around 5,000 people were executed in China in 2007.
وفي 2008، بلغ معدل تنفيذ العقوبة في العالم 2390 حالة على الأقل بحيث كان العدد في أعلى خمسة دول يمثل 93% من العدد الإجمالي، حيث تسببت الصين في إعدام ما يقرب من 1,718، وبلغ نصيب إيران 346، والمملكة العربية السعودية 102، والولايات المتحدة 37، وباكستان 36. أصبح تطبيق عقوبة الإعدام مقيدًا بشكل متزايد في الدول التي أبقت عليه. وتعد سنغافورا واليابان والولايات المتحدة هي الدول المتقدمة الوحيدة التي أبقت على عقوبة الإعدام. كانت عقوبة الإعدام تطبق بشكل مستفحل في البلاد الفقيرة والاستبدادية التي تستخدم عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع السياسي. وخلال ثمانينيات القرن العشرين، أدت حركة نشر الديمقراطية في أمريكا اللاتينية إلى زيادة عدد الدول المؤيدة لإبطال العمل بهذه العقوبة. وقد أعقب ذلك في وقت وجيز، سقوط في و مما أثار الطموح إلى دخول فيما بعد. وفي هذه الدول، يختلف التأييد العام لعقوبة الإعدام لكنه هذا التأييد في تراجع مستمر. ويلزم كل من و وبشدة عدم تطبيق عقوبة الإعدام (انظر ). من ناحية أخرى، أدى الاتجاه السريع إلى التصنيع في آسيا في زيادة عدد الدول المتقدمة الراغبة في تطبيق عقوبة الإعدام. في تلك الدول، تلقى عقوبة الإعدام تأييدًا شعبيًا، ولا تعير الحكومة أو الإعلام بالاً لهذا الأمر. وقد تبع هذا الاتجاه بعض من دول أفريقيا ودول الشرق الأوسط حيث يرتفع تأييد هذه العقوبة. واستأنفت بعض الدول تطبيق عقوبة الإعدام بعدما علقت تنفيذها لفترات طويلة. فقد علقت الولايات المتحدة تنفيذ الإعدام عام 1972 ثم عادت إليه عام 1977؛ كذلك لم تنفذ أي حالة من حالات الإعدام في الهند في الفترة من 1995 وحتى 2004، كما أعلنت انتهائها من تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم من أنها لم تنفذ أيًا من أحكام الإعدام حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، قامت بإعادة تطبيق العقوبة في عام 1993 بعدما أبطلتها عام 1978، لكنها أبطلتها مرة أخرى عام 2006.

تطبيق عقوبة الإعدام لجنايات المخدرات.

تطبق العديد من الدول حكم الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات. وقد انتقد ناشطو حقوق الإنسان هذا الأمر بشدة. وبعد إعدام أسترالي في بتهمة تهريب المخدرات، صرح رئيس وزراء "" قائلاً أن "العقوبة لا تناسب الجريمة بكل تأكيد". يعتبر الكثيرون أن تطبيق عقوبة الإعدام مقابل الجرائم المخدرات انتهاكًا شديدًا ل. وهذه قائمة بالدول ذات النصوص والأحكام القانونية التي تقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات. (على الرغم من أن القانون الفيدرالي ينص على عقوبة الإعدام إزاء جرائم معينة من جرائم المخدرات، ليس هناك أي حالة تنتظر تنفيذ عقوبة الإعدام بتهمة متعلقة بالمخدرات).


(لم يتم تطبيق عقوبة الإعدام على مثل هذه الجرائم)














=== تطبيق الإعدام في دول معينة
عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية


البوذية

ثمة خلاف في الرأي بين أتباع الديانة البوذية فيما يتعلق بما إذا كانت البوذية تحرم عقوبة الإعدام أم لا. على الرغم من أن الوصية الأولى من تدور حول الامتناع عن تدمير الحياة. كما أن الفصل العاشر من كتاب تعاليم بوذا ينص على أن:
الجميع يخشى العقاب؛ الجميع يخشى الموت، مثلك تمامًا. لذا، لا تقتل أو تتسبب في قتل أحد. الجميع يخشى العقاب، والجميع يحب الحياة، مثلك تمامًا. لذا، لا تقتل أو تتسبب في مقتل أحد. أما الفصل السادس والعشرين والأخير من كتاب تعاليم بوذا، فينص على أن: " هو ذلك الذي يترك السلاح ويتجنب العنف تجاه جميع المخلوقات. فهو لا يقتل أو يساعد في القتل". إن مثل هذه الجمل يفسرها العديد من البوذيين (خاصةً في الغرب) كأمر صريح ضد مساندة أي إجراء قانوني قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام. ومع هذا، فثمة آراء متعارضة بهذا الخصوص، كما هو الحال غالبًا عند تفسير النصوص الدينية المقدسة. في الماضي، كانت معظم البلاد التي تعتبر البوذية فيها الديانة الرسمية قد فرضت تطبيق عقوبة الإعدام في حالة جرائم معينة. ولكن، يتمثل الاستثناء الوحيد المميز في إلغاء عقوبة الإعدام على يد في عام 818. وقد استمر ذلك حتى عام 1165 على الرغم من أن عقوبة الإعدام ظلت مستخدمة في الأقاليم الصغيرة كنوع من الثأر. ولا تزال اليابان حتى اليوم تفرض عقوبة الإعدام، على الرغم من أن ثمة بعض وزراء العدل قد رفضوا التوقيع على الأمر بالإعدام مستشهدين بمعتقداتهم كأسباب لرفضهم. أما بقية الدول التي تسود فيها البوذية، فتختلف في سياستها. على سبيل المثال، ألغت عقوبة الإعدام في حين أن ما زالت تطبقها، هذا على الرغم من أن هي الديانة الرسمية في كلا البلدين.

اليهودية

من الناحية النظرية، لا تعارض التعاليم الرسمية تطبيق عقوبة الإعدام، بيد أن الدليل المقدم اللازم لتنفيذ حكم الإعدام لا بد وأن يكون جازمًا وقاطعًا. ولكن من الناحية العملية، ألغيت هذه العقوبة طبقًا للعديد من القرارات المبنية على نصوص التلمود، الأمر الذي جعل المواقف التي يمكن فرض عقوبة الإعدام فيها مستحيلة وافتراضية. "منذ أربعين عامًا قبل أن يتم تدمير" عام 70ميلاديًا ، بالتحديد في عام 30 ميلاديًا، قام المجلس الأعلى اليهودي () بإلغاء عقوبة الإعدام وجعلها عقوبة افتراضية لتعكس قسوة العقاب ولكن يجب تركها لينفذها الله وحده وليس عبادة الذين لا يعتبرون معصومين من الخطأ. في كليات الحقوق، يدرس الطلاب القول الشهير الذي يرجع للقرن الثاني عشر والمأخوذ من دارس القانون اليهودي :
إنه من الأفضل والأكثر إرضاءً تبرئة ألف شخص مذنب على وضع شخص واحد بريء على شفا الموت. وقد جادل أن تنفيذ حكم الإعدام على مجرم دون تأكد مطلق سوف يقود إلى ما هو أسوأ من ذلك وهو التقليل من تحمل عبء الإثبات حتى يصل بنا الحال إلى أن يتم إدانة شخص على هوى القاضي. لقد كان ابن ميمون مهتمًا بضرورة أن يحمي القانون صورته أمام الشعب كي يحافظ على قوته وتأثيره واحترامهم له.

الإسلام

يرى علماء الدين أن عقوبة الإعدام يبيحها الإسلام ولا يحرمها في حالة القصاص، ولكن للضحية أو أسرته الحق في العفو. وفي ، فإن تحريم ما لم يحرمه الله يعد حرامًا من الأساس . وبالتالي، فمن المستحيل إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام إلغاءً تامًا التي تؤيد على نحو واضح، لأنها ضرورة لردع الجناة واستقامة الحياة. قد تقضي بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حالة الارتداد عن الدين الإسلامي، وكذلك الرجم بالحجارة حتى الموت في حالة الزاني المحصن إذا اعترف أو شهد عليه أربعة شهود بالكيفية الشرعية، بيد أن ثمة اختلافًا شاسعًا بين الدول الإسلامية وبعضها فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقوبة فعليًا. تثير وكذلك من المواضيع التي تثير حولها الكثير من الجدل. علاوة على ذلك، ينص القرآن الكريم على أنه يمكن التسامح في عقوبة الإعدام في حالة العفو والصفح عند القتل بنوعيه الخطأ والعمد. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ". وكما أن القرآن قد فرض تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم الحد، فإنه قد أباحها أيضًا في جرائم الاغتصاب التي تدخل تحت مسمى ترويع الآمنين وبالتالي فإنها تقضي بقتلهم. وبدلاً من ذلك، يعتبر القتل جريمة مدنية يطبق عليه قانون القصاص الذي من خلاله يحق لأسرة القتيل عقاب الجاني إما بالإعدام على يد السلطات القانونية أو بدفع كنوع من التعويض. "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا." (المائدة: 32). إن عبارة "فساد في الأرض" تحمل العديد من المعاني، ولكنها تُفسر عمومًا كإشارة إلى الجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل وتزعزع بنيانه. ومن الجرائم التي تندرج تحت هذا الوصف: (1) الخيانة التي يساعد فيها شخص ما أحد أعداء العالم الإسلامي، (2) الارتداد عن الإسلام، (3) القرصنة في الأرض أو البحر أو الجو، (4) الاغتصاب، (5) الزنا، (6) اللواط أو السحاق.

المسيحية

على الرغم من أن بالبعض أن تعاليم تدين عقوبة الإعدام في و، فيما يتعلق بمن ضربك على خدك الأيمن، ، حيث يدافع المسيح عن امرأة زانية تتعرض بالحجارة فيقول للجماهير موبخًا إياهم: "من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر"، فإن البعض الآخر يراها تساند عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى هذا، هناك قائمة كاملة بالمواقف التي تدعم تنفيذ عقوبة الإعدام. وتتباين آراء المسيحيين في هذا الأمر. ف (الخامسة تبعًا للكنائس و) تقول "لا تقتل" في بعض الملل وتقال أيضًا. ولكن نظرًا لأن بعض المذاهب المسيحية ليس لديها موقف متعصب لهذا الشأن، فإن المسيحيين المنتمين لهذه المذاهب يحق لهم اتخاذ القرار بناءً على قناعاتهم الشخصية.

الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

في يونيو 2004، صدرت مذكرة إلى أساقفة الولايات المتحدة، يذكر فيها البابا البنيديكت السادس عشر (المعروف وقتئذٍ بجوزيف كاردينال راتزينجر) ما يلي: "لا تتمتع جميع القضايا الأخلاقية المرتبطة بالقتل بالأهمية نفسها التي تتمتع بها قضيتا الإجهاض والقتل الرحيم. قد يكون هناك تباين مشروع في الرأي حتى بين الكاثوليك حول شن الحروب وتطبيق عقوبة الإعدام، ولكن ذلك غير صحيح فيما يتعلق بقضية الإجهاض والقتل الرحيم. كانت في الماضي تقبل بعقوبة الإعدام اتباعًا لدراسات الدينية (الذي اعتبر عقوبة الإعدام إجراءً ضروريًا، ولكن لا يمكن استغلاله كوسيلة للثأر والانتقام. انظر أيضًا ). وفي ، ترى الكنيسة أن عقوبة الإعدام يجب تجنب تطبيقها ما لم تكن الوسيلة الوحيدة لحماية المجتمع من المجرم الصادرة بحقه هذه العقوبة، وأنه بالنظر إلى قانون العقوبات المستخدم حاليًا فإن وجود موقف كهذا يتطلب الإعدام يعد شيئًا نادر الحدوث أو مستحيلاً. كذلك، تتبنى موقفًا مشابهًا لذلك.

الكنيسة الأنجليكانية والأسقفية

في عام 1988، أدان لأساقفة الكنيسة الأنجليكانية والأسقفية عقوبة الإعدام:

الكنيسة الميثودية المتحدة

إن – بالإضافة إلى غيرها من الكنائس – تدين عقوبة الإعدام وترى أنه لا يمكن أن تتقبل العقاب أو انتقام المجتمع من الجاني سببًا لقتل روح إنسان. كما تؤمن الكنيسة بأن عقوبة الإعدام تطبق بشكل مجحف وظالم على الأشخاص المهمشين في المجتمع كالفقراء والأميين والأقليات الإثنية والدينية والمصابين بالأمراض العقلية أو النفسية. ويطالب للكنيسة الميثودية المتحدة بمعارضة عقوبة الإعدام، وكذلك يطالب الحكومات بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام.

الكنيسة البروتستانتينية اللوثرية في أمريكا

في 1991، أعربت الكنيسة البروتستانتينية اللوثرية في أمريكا من خلال بيان للسياسة الاجتماعية عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام. وقد صرحت أن الانتقام يعد دافعًا أساسيًا لتطبيق عقوبة الإعدام وإن الشفاء الحقيقي لن يتم إلا بتوبة الجاني وعفو الضحية أو أسرته. المؤتمر المعمداني الجنوبي
قام المنعقد في عام 2000 بتجديد . وقد تمت الموافقة بشكل رسمي في المؤتمر المعمداني الجنوبي على تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. وأعلن المتحدثون في المؤتمر أنه من واجب الولاية إعدام المذنبين بجريمة القتل وأن الله شرع استخدام عقوبة الإعدام في .

فئات أخرى من الكنائس البروتستانتية

تبنى العديد من الزعماء الدينين المهمين في بدايات حركة – ومنهم و – طريقة التفكير التقليدية التي تدافع عن تطبيق عقوبة الإعدام. كما أن الخاص ب قد دافع بوضوح عن تطبيق هذه العقوبة. وقد اقتبس بعض طوائف البروتستانت من و و كأساس لإباحة تطبيق عقوبة الإعدام. وقد عارضت جماعات الممثلة في و تنفيذ عقوبة الإعدام منذ بداية تأسيس الحركة ولا تزال تعارضها حتى يومنا الحالي. التي ألقاها (المدونة في ) و (المدونة في 49). ففي هاتين العظتين، يقول يسوع لأتباعه "من ضربك على خدك، ف" وأن يحبوا أعداءهم، وهو ما تراه هذه الجماعات كمطالبة بمبدأ، وبالتالي معارضة عقوبة الإعدام.

المسيحية الأرثوذكسية الشرقية[size=16]تعرّف على عقوبة الاعدام..تعريفها والمواقف منها وتنظيمها في القانون


تعرّف على عقوبة الاعدام..تعريفها والمواقف منها وتنظيمها في القانون
عقوبة الإعدام ، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص من أجل أو . وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام . كما تعني عقوبة الإعدام في الإنجليزية Capital Punishment حيث تشتق كلمة capital من الكلمة اللاتينية Capitalis والتي تعني حرفيًا متعلق بالرأس (رأس تقابل Caput في اللغة ). ومن هنا كانت عقوبة جرائم الإعدام هي . وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من تحرم هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من يحرم تطبيق هذه العقوبة. واليوم، ترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور . لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث أن وهي جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام.
تاريخ عقوبة الإعدام
لقد طبق تنفيذ حكم الإعدام على والخصوم السياسيين في كافة المجتمعات تقريبًا من أجل عقاب الجريمة وقمع . وفي معظم البلدان التي تطبق هذه العقوبة، نجد أن الجرائم التي تستحقها في تلك البلاد هي أو أو أو كجزء من . في بعض البلاد، تستوجب الجرائم الجنسية مثل ، وكذلك الجرائم الدينية مثل في البلاد عقوبة الإعدام.وفي كثير من ، يعتبر جناية تستوجب الإعدام. وفي الصين، ينفذ حكم الإعدام في جرائم مثل وكذلك في جرائم الخطيرة. وفي القوات المسلحة حول العالم، فرضت عقوبة الإعدام ضد جرائم مثل .

في عام 1921، كانت تعاقب جريمة قطع الطرق عقابًا شديدًا في أفغانستان. كان يتم سجن اللصوص في أقفاص معلقة ويتركوا حتى يموتوا.


يرجع تاريخ العمل بالإعدام الرسمي إلى بداية التاريخ المسجل. وتشير معظم السجلات التاريخية والعديد من الممارسات القبلية البدائية إلى أن عقوبة الإعدام كانت جزءًا من النظام القضائي لديهم. وقد تضمنت العقوبات المجتمعية ضد الإساءة بصفة عامة أن يقدم المذنب تعويضًا، بالإضافة إلى والإعدام. وفي ظل المجتمعات الصغيرة، كانت الجرائم نادرة، كما كان في الغالب الدافع وراء القتل دائمًا هو . علاوة على ذلك، يتردد الكثير في أن يوقعوا عقوبة الإعدام على فرد من أفراد المجتمع. من أجل ذلك، كانت عقوبتا الإعدام والنفي نادرتين إلى حد بعيد. وعادةَ، كان التعويض والتجنب هما العقوبتان الكافيتان كشكل من أشكال العدالة.
ومع ذلك، كان ينظر إلى هذه العقوبات على أنها غير فعالة تجاه الجرائم التي يرتكبها الغرباء. نتيجةً لذلك، كانت تعتبر الجرائم الصغيرة التي يرتكبها الغرباء اعتداءً على المجتمع وكانت تتم معاقبتهم بشكل قاسي. فتنوعت طرق العقاب من الضرب والاسترقاق إلى الإعدام. من ناحية أخرى، تضمنت ردود الأفعال للجرائم التي ترتكبها قبائل أو مجتمعات مجاورة الاعتذار الرسمي أو التعويض أو . في الواقع، يحدث أو عندما يفشل التحكيم بين العائلات أو القبائل أو في حالة عدم وجود نظام تحكيم من الأساس. وقد شاع هذا النوع من العدالة قبل ظهور نظام حكم يعتمد على دين رسمي أو دين منظم. وربما يكون سببه الجريمة أو النزاع على الأرض أو الإخلال . وتؤكد قوانين القصاص على قدرة الجماعات على الدفاع عن نفسها والإعلان للأعداء وكذلك الحلفاء أن أي اعتداء على الأملاك أو الحقوق أو الأشخاص لن يمر دون عقاب. ومع ذلك، فعلى أرض الواقع كان من الصعب التمييز بين حرب ثأرية غزو.
اشتملت العقوبات التاريخية القاسية على صورًا كثيرة مثل (حيث كان من أشكاله ) والرجم والإعدام بالحرق وتقطيع الأوصال والنشر وقطع الرأس و الغرف والتعفن والتقليد بإطارات مشتعلة. وقد اشتملت تفاصيل التحكيم القبلي فيما يخص على تسويات سلمية تتم غالبًا في إطار ديني بالإضافة إلى نظام التعويض. وقد اعتمد نظام التعويض على مبدأ الاستبدال الذي ربما يشمل تعويض مادي (مثل قطعان الماشية والرقيق) أو استبدال العرائس والعرسان أو دفع دين الدم. وتقتضي قواعد التسوية مقابلة دم الإنسان بدم الحيوان، أو نقل ملكية أو دفع أو تقديم شخص آخر للإعدام في بعض الحالات. ولم يكن من الضروري أن يكون ذلك الشخص المقدم للإعدام هو المرتكب الأصلي للجريمة لأن النظام اعتمد على القبائل وليس الأفراد. وكان من الممكن الفصل في موضوع الثأر من خلال اجتماعات مثل Viking ويعني مجلس نواب . وقد تبقى بعض الأنظمة الناشئة عن النزاعات الدموية موجودة جنبًا إلى جنب مع نظم شرعية متقدمة أو يتم الاعتراف بها من قبل المحاكم (مثل ).

جيوفاني باتيستا بوجاتي جلاد الدولة الباباوية في الفترة ما بين 1797 إلى 1865، قام بتنفيذ 516 حالة إعدام، ويظهر بوجاتي في الصورة وهو يعرض نشوق على أحد المحكوم عليهم بالإعدام. قامت مدينة الفاتيكان بإلغاء عقوبة الإعدام في 1969.


وتعد من إحدى طرق الثأر الحديثة. في أنحاء معينة من العالم ، ظهرت أمم في صورة جمهوريات قديمة أو ممالك أو قلة قبلية حاكمة. وغالبًا ما كانت تربط هذه الأمم روابط لغوية أو دينية أو أسرية مشتركة. علاوة على ذلك، توسعت هذه الأمم عن طريق غزو قبائل أو أمم مجاورة. ونتيجةً لذلك، ظهرت طبقات متعددة من العائلات المالكة والنبلاء والعوام والرقيق. وبالتالي انصهر نظام التحكيم القبلي في شكل موحد من أشكال العدالة ينظم العلاقة الرسمية بين الطبقات المختلفة بدلاً من القبائل. ومن أول وأشهر الأمثلة هو الشهير الذي وضع العقوبات وأنماط التعويض المختلفة حسب الطبقات والمجموعات المختلفة سواء من أهالي الضحية أو مرتكب الجريمة. وتنص (العقيدة اليهودية)، والتي تعرف وهي الأسفار الخمسة الأولى من ، على عقوبة الموت جزاءً للقتل العمد وانتهاك حرمة بالإضافة إلى سلسلة عريضة من الجرائم الجنسية، على الرغم من أن الدلائل كانت تشير إلى ندرة تنفيذ الإعدام. وهناك مثال آخر مأخوذ عن وهو النظام الشرعي ، والذي تم تدوينه لأول مرة على يد "" في حوالي عام 621 قبل الميلاد؛ وتم تطبيق عقوبة الموت على سلسلة عريضة من الجرائم على الرغم من أن "" أبطل دستور دراكو ونشر قوانين جديدة مبقيًا فقط على البنود الخاصة بالقتل. وتنتسب كلمة ، والتي تعني في العربية شديد القسوة، إلى قوانين دراكو. وقد استخدم عقوبة الموت أيضًا كجزاء لفئة عريضة من الجرائم.
ويقر بصفة عامة بوجود عقوبة الإعدام. فقد كان في مثل "" يتصفون بالقسوة في عقوباتهم. وفي ، كان هناك زمرة من تعارض تطبيق القتل كعقوبة. وفي قصص "" المعروفة أيضًا باسم الليالي العربية نجد أن الراوية الخيالية قد تم تصويرها على أنها صوت ، فقد عارضت عقوبة الموت من خلال . حيث عبرت عن ذلك من خلال العديد من حكاياتها مثل "التاجر والجني" و"" و"" وحكاية "الأحدب". بطريقة مشابهة، في وبداية أوروبا الحديثة، قبل ظهور نظام الحديث، كانت عقوبة الموت معممة كشكل من أشكال العقاب. فعلى سبيل المثال، في عام 1700، كانت هناك 222 جريمة يمكن معاقبتها بالإعدام منها جرائم قطع الأشجار وسرقة الحيوانات. ونظرًا لهذا المشين، كانت بريطانيا مكان لا يمكن العيش فيه في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال تم شنق مايكل هاموند وأخته آن في قرية يوم الأربعاء، الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 1708 بسبب وكانت أعمارهما 7 و11 عامًا على الترتيب. ومع ذلك، لم تعتبر الصحف المحلية أن تنفيذ حكم الإعدام على طفلين أمرًا يستحق النشر.
وعلى الرغم من أن العديد يخضع إلى حكم الإعدام في الصين كل عام في العصر الحديث، إلا أنه في حين من الدهر تم هذه العقوبة في عهد . وكان ذلك في عام 747، عندما شرع بذلك (حكم من عام 712 إلى عام 756) الذي سبق وأن كان الشخص الوحيد في الصين الذي له السلطة في الحكم على المجرمين بعقوبة الإعدام. وعلى الرغم من ذلك، كانت عقوبة الإعدام غير متكررة نسبيًا حيث وصلت إلى 24 حالة إعدام في عام 730 و58 حالة في عام 736. وبعد مرور مائتي عام كان هناك شكل من أشكال تنفيذ حكم الإعدام يطلق عليه "لينج تشي" وهو يعني "، أو الموت عن طريق جرح الشخص ألف جرح، وقد استخدم في الصين من عام 900 بعد الميلاد حتى تم إلغاؤه في 1905.

إعدام مكسيكي رميًا بالرصاص، 1916


وعلى الرغم من تطبيق هذه الطريقة على نطاق واسع، فإنه لم تكن هناك مناشدات بالإصلاح. وفي القرن الثاني عشر، كتب دارس القانون ""، وهو "إنه من الأفضل أن يتم تبرئة ألفٍ من المذنبين على أن يحكم على إنسان بريء بالإعدام". "وقد جادل أن تنفيذ حكم الإعدام على مجرم دون تأكد مطلق سوف يقود إلى ما هو أسوأ من ذلك وهو التقليل من تحمل حتى يصل بنا الحال إلى أن يتم إدانة شخص على هوى القاضي. وكان اهتمامه منصبًا على احترام العامة للقانون، وقد رأى أن الأخطاء الارتكابية أكثر تهديدًا من أخطاء السهو والإهمال.
شهدت القرون الماضية ظهور العديد من الدول القومية الحديثة. ويعتبر مفهوم المواطنة هو المفهوم الأساسي بالنسبة للدول القومية. وأدى هذا إلى ارتباط العدل بالمساواة والشمولية، والذي شهد في أوروبا ظهور مفهوم . ومن المظاهر الهامة أيضًا تواجد رجال الشرطة في الطرقات وظهور مؤسسات التعويضات الدائمة. وأصبحت عقوبة الموت غير ضروري لمنع الجرائم الصغرى كالسرقة. كما أن الحجة القائلة بأن أفضلية الردع على العقاب هي المبرر الرئيسي للعقاب تعد الصفة المميزة ل، فضلاً عن إمكانية ملاحظة ذلك عند "" في بحثه (1764) والذي أدان وعقوبة الإعدام، و"" الذي انتقد عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، في بلاد كبريطانيا، وقد أصاب مسئولو تطبيق القانون القلق والخوف عندما اتجه المحلفين إلى تبرئة الجنح غير العنيفة أفضل من الإدانة بما قد يفضي إلى الإعدام. وقد أثير نقل تنفيذ أحكام الإعدام إلى داخل السجون بعيدًا عن رؤية عامة الناس بعد ما أقره في بادئ الأمر "بيكاريا" في إيطاليا، و"" و"" فيما بعد عن زيادة الجرائم العنيفة في أوقات وأماكن الإعدام. يعتبر القرن العشرين من أكثر العصور دموية في تاريخ البشرية. فقد انتشر القتل بشكل فاحش نتيجة للحروب بين الدول القومية. وكان عدد كبير من عمليات الإعدام يتم بشكل فوري دون محاكمة الأعداء المقاتلين. كما أقرت المنظمات العسكرية الحديثة عقوبة الإعدام كوسيلة لحفظ النظام العسكري. فعلى سبيل المثال، أعدمت الحكومة السوفيتية 158.000 جندي بسبب الهروب من الجندية أثناء . وفي الماضي، كان أو أو أو أو التقاعس تحت نيران العدو أو عدم إطاعة الأوامر جرائم يعاقب عليها بالإعدام (انظر و). ومنذ استخدام الأسلحة النارية، أصبح هناك طريقة شائعة للإعدام تستخدم دائمًا في الغالب وهي . علاوة على ذلك، أقرت العديد من الدول الاستبدادية ذات الحكومات الفاشية أو الشيوعية عقوبة الإعدام كوسيلة فعالة للقمع السياسي. وإزاء مثل هذه العقوبة المتطرفة، بدأت المنظمات المدنية في التأكيد بشكل متزايد على مفهوم حقوق الإنسان وإبطال عقوبة الإعدام.
ومن بين بلاد العالم، أبطلت معظم الدول الأوروبية ودول منطقة المحيط الهادي (أستراليا ونيوزيلندة و) وكندا العمل بهذه العقوبة. وفي ، ألغت معظم الدول هذه العقوبة تمامًا، بينما لا تزال دول مثل تقر هذه العقوبة في حالات استثنائية مثل الخيانة العظمى التي ترتكب أثناء الحرب. وأبقت (الحكومة الفيدرالية و35 من ولاياتها) و ومعظم دول وأغلبية الدول الديمقراطية في آسيا مثل اليابان والهند وأفريقيا مثل و على عقوبة الإعدام. وبالنسبة لجنوب أفريقيا التي تعتبر أكثر الأمم الأفريقية تقدمًا والتي أصبحت ديمقراطية منذ 1994، فهي لا تقر هذه العقوبة. ولا تزال هذه العقوبة موضع جدال في تلك الدولة بسبب ارتفاع معدل الجرائم العنيفة بما فيها القتل والاغتصاب.

محكوم عليه بالإعدام يتعرض لتقطيع أوصاله بواسطة فيل في سيلان.رسم من كتاب An Historical Relation of the Island Ceylon الذي كتبه روبرت نوكس (1681)


إن عقوبة الإعدام تمثل قضية مثيرة للجدل في بعض الثقافات. وتتمثل حجة مؤيدي عقوبة الإعدام في أنها ت الجريمة وتمنع ، فهم يرونها أقل تكلفةً على الحكومات من حياة المجرم داخل السجن وتعتبر صورة مناسبة من صور العقاب لبعض الجرائم. على صعيد آخر، تتمثل حجة معأرضي هذه العقوبة في أنها تؤدي أحيانًا إلى وتتحيز ضد الأقليات والفقراء، كما أنها لا ت المجرمين بشكل أكبر من بل إنها تشجع ثقافة العنف وتعتبر مكلفة أكثر من السجن مدى الحياة بالإضافة إلى أنها تنتهك . تعتبر عقوبة الإعدام مثلها مثل بعض الإجراءات الحكومية المفترض أن تكون في سبيل عرضةً للنقد من حيث أنها قد تؤدي إلى و. ومنذ سبعينيات القرن العشرين، تم رفض افتراضية الردع بإجماع الباحثين والأكاديميين في مجال سياسة العدل استنادًا إلى افتراضية مضادة وهي وحشية السلوك العام.

الاتجاه نحو أسالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقوبة الاعدام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيل الجديد :: منتدى العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: